مؤسسة الفيسبوك فكرة فى بيع معلومات المستخدمين
توميء وثائق فيسبوك الداخلية التي استولى عليها المشرعون البريطانيون بان عملاقة المواقع الإجتماعي قد قامت في الزمن الفائت بالتفكير في مسألة بيع الوصول إلى معلومات المستعمل، وهذا بحسبًا لمقتطفات حصلت عليها جريدة وول ستريت جورنال، وقد كان مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، قد صرح في شهر أبريل الزمن الفائت في مواجهة أعضاء الكونغرس: "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا في ذلك الموضوع. نحن لا نبيع المعلومات، وتلك ليست أسلوب عمل الدعايات"، إلا أن تلك الوثائق توميء حتّى هذا كان أمرا قيد التعليم بالمدرسة داخليا في المؤسسة ما بين سنوات 2012 و 2014.
وكافحت فيسبوك أثناء هذه المرحلة لتحقيق إيرادات عقب طرحها للاكتتاب الأولي العام، وناقش موظفو فيسبوك حث المعلنين على إنفاق المزيد من المال على الخدمة في مقابل مبالغة الوصول إلى بيانات المستعمل، حيث من شأن مسألة تقصي الدخل عبر بيع معلومات المستعملين أن تشكل انعكاسا محرضًا لسياسة المؤسسة العملاقة التي طال أمدها بعدم بيع هذه البيانات.
وتشير الوثائق إلى فكرة مقترحة واحد من المستوظفين في واحدة من الحالات وقف الوصول إلى المعلومات ما لم تنفق المؤسسات 250 ألف دولار مرة واحدة فى السنةً للمحافظة على فرصة الوصول، في حين تتم واحد من موظفي فيسبوك في بريد إلكتروني آخر عن تصرف مفاوضات تخطيطية مع أمازون لتجنب الحوار المخيبة للآمال بشأن الاستحواذ على معلومات أدنى في المستقبل.
ودفعت المخاوف التي أثارها البنك الملكي الكندي بخصوص تقييد الوصول إلى المعلومات مستوظفًا في فيسبوك حتّى يسأل في برقية إلكترونية عن مِقدار الإنفاق على الدعايات الذي رضي عليه المصرف، ومن غير الجلي ما إذا كانت تلك المراسلات الإلكترونية قد تم إرسالها من خلال مستوظف واحد أو عديدة مستوظفين.
وقد كان من الجائز في وقت مراسلات البريد الإلكتروني لمطوري الجهات الخارجية ألا يروا لاغير معلومات المستعملين الذين تفاعلوا مع تطبيقاتهم، ولكن أيضًا مع أصدقائهم، وقد أدركت المؤسسة أنها كانت تقدم معلومات مقدار للمطورين دون أن تستفيد منها، وقد كانت تلك المهنة هي التي سمحت لتنفيذ This Is Your Digital Life، الذي كان مسؤولًا عن حصاد معلومات كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، الحصول في عاقبة المطاف على معلومات 87 مليون حساب.
وبالرغم من أن آلاف المستعملين وافقوا أساسا على عطاء مطور البرنامج احتمالية الوصول إلى معلوماتهم، فقد أقفلت فيسبوك تلك الثغرة في عام 2015، ولكن مراسلات البريد الإلكتروني التي حصلت عليها وول ستريت جورنال توحي بأن المؤسسة فكرت في فرصة إدخار الوصول المتواصل إلى المعلومات بمقابل مالي.
وذكرت متحدثة باسم فيسبوك لصحيفة وول ستريت جورنال "لقد أجرينا العديد من الحوار الداخلية بشأن أسلوب القيام بهذا، وكنا نسعى علم طريقة تشييد الممارسات الدائمة"، وأضافت أن الحوار التي تمت في مراسلات البريد الإلكتروني كانت منذ سنين مضت، وأن المؤسسة أصدرت قرارا في خاتمة المطاف عدم فرض ضرائب على الوصول إلى معلومات المستعمل، وأن الوثائق يتم تقديمها بأسلوب مضللة خارج سياقها.
وصرح كونستانتينوس باباميلتيادس Konstantinos Papamiltiadis، مدير منصات وبرامج مطوري فيسبوك، في تصريح: "فرضت محكمة ولاية كاليفورنيا السرية على الدلائل، لهذا لا نستطيع هذه اللحظة أن ندحض كل اتهام باطل، ونحن نتمسك بالتغييرات التي أجريناها في عام 2015 على المنصة لمنع أي فرد من مشاركة معلومات أصدقائه مع المطورين".
وألحق: "لأجل أن أكون ملحوظًا، لم يسبق لشركة فيسبوك أن باعت معلومات أي فرد مطلقًا، لقد كانت واجهات برمجة التطبيقات لدينا بلا مقابل دائمًا، ولم نطلب من مطوري البرامج الدفع في مقابل استعمالها، سواء على نحو مباشر أو من خلال شراء الدعايات"، ولا يبقى دليل على أن فيسبوك قد تابعت أيا من تلك المباحثات، ولا توميء مراسلات البريد الإلكتروني حتّى زوكربيرج قد كذب على أعضاء الكونغرس.
وأظهرت مراسلات البريد أنه عقب إشعار علني تغير فيسبوك إلى مؤسسة عامة في عام 2012، فقد كانت معنية بشكل كبير وقلقة بشأن مصادر دخلها، وأن فكرة بيع معلومات المستعمل كانت كحد أدنى مطروحة على الطاولة للنظر فيها، ومن المنتظر أن تبدو المزيد من الحلول على الكثير من الأسئلة أثناء الأسبوع القادم عندما يتم أصدار هذه الوثائق الداخلية.
وكافحت فيسبوك أثناء هذه المرحلة لتحقيق إيرادات عقب طرحها للاكتتاب الأولي العام، وناقش موظفو فيسبوك حث المعلنين على إنفاق المزيد من المال على الخدمة في مقابل مبالغة الوصول إلى بيانات المستعمل، حيث من شأن مسألة تقصي الدخل عبر بيع معلومات المستعملين أن تشكل انعكاسا محرضًا لسياسة المؤسسة العملاقة التي طال أمدها بعدم بيع هذه البيانات.
وتشير الوثائق إلى فكرة مقترحة واحد من المستوظفين في واحدة من الحالات وقف الوصول إلى المعلومات ما لم تنفق المؤسسات 250 ألف دولار مرة واحدة فى السنةً للمحافظة على فرصة الوصول، في حين تتم واحد من موظفي فيسبوك في بريد إلكتروني آخر عن تصرف مفاوضات تخطيطية مع أمازون لتجنب الحوار المخيبة للآمال بشأن الاستحواذ على معلومات أدنى في المستقبل.
ودفعت المخاوف التي أثارها البنك الملكي الكندي بخصوص تقييد الوصول إلى المعلومات مستوظفًا في فيسبوك حتّى يسأل في برقية إلكترونية عن مِقدار الإنفاق على الدعايات الذي رضي عليه المصرف، ومن غير الجلي ما إذا كانت تلك المراسلات الإلكترونية قد تم إرسالها من خلال مستوظف واحد أو عديدة مستوظفين.
وقد كان من الجائز في وقت مراسلات البريد الإلكتروني لمطوري الجهات الخارجية ألا يروا لاغير معلومات المستعملين الذين تفاعلوا مع تطبيقاتهم، ولكن أيضًا مع أصدقائهم، وقد أدركت المؤسسة أنها كانت تقدم معلومات مقدار للمطورين دون أن تستفيد منها، وقد كانت تلك المهنة هي التي سمحت لتنفيذ This Is Your Digital Life، الذي كان مسؤولًا عن حصاد معلومات كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، الحصول في عاقبة المطاف على معلومات 87 مليون حساب.
وبالرغم من أن آلاف المستعملين وافقوا أساسا على عطاء مطور البرنامج احتمالية الوصول إلى معلوماتهم، فقد أقفلت فيسبوك تلك الثغرة في عام 2015، ولكن مراسلات البريد الإلكتروني التي حصلت عليها وول ستريت جورنال توحي بأن المؤسسة فكرت في فرصة إدخار الوصول المتواصل إلى المعلومات بمقابل مالي.
وذكرت متحدثة باسم فيسبوك لصحيفة وول ستريت جورنال "لقد أجرينا العديد من الحوار الداخلية بشأن أسلوب القيام بهذا، وكنا نسعى علم طريقة تشييد الممارسات الدائمة"، وأضافت أن الحوار التي تمت في مراسلات البريد الإلكتروني كانت منذ سنين مضت، وأن المؤسسة أصدرت قرارا في خاتمة المطاف عدم فرض ضرائب على الوصول إلى معلومات المستعمل، وأن الوثائق يتم تقديمها بأسلوب مضللة خارج سياقها.
وصرح كونستانتينوس باباميلتيادس Konstantinos Papamiltiadis، مدير منصات وبرامج مطوري فيسبوك، في تصريح: "فرضت محكمة ولاية كاليفورنيا السرية على الدلائل، لهذا لا نستطيع هذه اللحظة أن ندحض كل اتهام باطل، ونحن نتمسك بالتغييرات التي أجريناها في عام 2015 على المنصة لمنع أي فرد من مشاركة معلومات أصدقائه مع المطورين".
وألحق: "لأجل أن أكون ملحوظًا، لم يسبق لشركة فيسبوك أن باعت معلومات أي فرد مطلقًا، لقد كانت واجهات برمجة التطبيقات لدينا بلا مقابل دائمًا، ولم نطلب من مطوري البرامج الدفع في مقابل استعمالها، سواء على نحو مباشر أو من خلال شراء الدعايات"، ولا يبقى دليل على أن فيسبوك قد تابعت أيا من تلك المباحثات، ولا توميء مراسلات البريد الإلكتروني حتّى زوكربيرج قد كذب على أعضاء الكونغرس.
وأظهرت مراسلات البريد أنه عقب إشعار علني تغير فيسبوك إلى مؤسسة عامة في عام 2012، فقد كانت معنية بشكل كبير وقلقة بشأن مصادر دخلها، وأن فكرة بيع معلومات المستعمل كانت كحد أدنى مطروحة على الطاولة للنظر فيها، ومن المنتظر أن تبدو المزيد من الحلول على الكثير من الأسئلة أثناء الأسبوع القادم عندما يتم أصدار هذه الوثائق الداخلية.
اترك تعليقك